قبل أسابيع من الانتخابات الإسبانية.. حزب VOX يدعو سانشيز إلى تجديد اتفاق الصيد البحري مع المغرب وعدم الخضوع للاتحاد الأوروبي
في الوقت الذي لا زال منتشيا فيه بنتائجه الكبيرة في الانتخابات البلدية، وبينما يُعد العدة للانتخابات العامة المقررة أواخر يوليوز المقبل، يخوض حزب "فوكس" اليميني المتطرف معركة أخرى ضد حكومة بيدرو سانشيز، داعيا إسبانيا إلى عدم الانصياع للاتحاد الأوروبي والتفاوض مع المغرب من أجل تجديد اتفاقية الصيد البحري.
ويدعو الحزب الإسباني الذي استطاع الحصول على الرتبة الثالثة في الانتخابات البلدية، الحكومة الإسبانية إلى عدم الالتفات إلى قرارات بروكسيل، مطالبا سانشيز بـ"حماية السيادة الوطنية الإسبانية"، على اعتبار أن المتضررين من عدم تجديد اتفاقية الصيد البحري مع المغرب، التي تشمل الأقاليم الصحراوية، سيكونون هم الصيادون الإسبان بدرجة أولى.
وخلال جلسة عامة للبرلمان الإسباني انتقدت النائبة عن حزب "فوكس" بوريفيكاسيوت فيرنانديز ما وصفته بـ"العواقب الوخيمة" لعدم تجديد اتفاقية الصيد البحري على الأسطول الإسباني، وتحديدا على أسطول إقليم الأندلس، مبرزة أن الحزب "يخشى" عدم إتمام هذه الخطوة بين الاتحاد الأوروبي والمغربي لأن ذلك سيعني أن 50 قاربا أندلسيا معظمها من منطقة قادس ستعاني من الخسارة.
ووفق النائبة عن مالقا فإن عدم التجديد سيعني تأثر 500 عائلة، وخسائر للإقليم بقيمة 4 ملايين أورو، مضيفة "لا نفهم كيف يتم اتخاذ القرارات قي مكاتب بروكسيل بعيدا عن السيادة الوطنية (لإسبانيا) وخلف ظهور الصيادين"، مبرزة أن قطاع الصيد البحري مهم جدا لإسبانيا التي تنتج ما يعادل 20 في المائة من إجمالي الإنتاج الأوروبي.
واعتبرت فيرنانديز أن إسبانيا في حاجة إلى وزير للثروة السمكية يدافع بشكل قاطع عن مصالح الصيادين الإسبان الذين تعتمد عليهم الكثير من العائلات، مشددة على "أهمية استحضار السيادة في جميع القضايا التي تهم إسبانيا"، وأضافت أن هذا الأمر هو الذي يدافع عنه حزب "فوكس" لكنه يجد نفسه أمام "رئيس حكومة لا علاقة له بمصالح الإسبان".
وتبنى "فوكس" هذا الموقف باعتباره موقفه الرسمي، وهو الأمر الذي يتزامن مع تحقيقه نتائج جيدة في الانتخابات البلدية، وخصوصا في إقليم الأندلس جنوب البلاد، ويرى فوكس أن على إسبانيا عدم انتظار قرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اعتراض جبهة "البوليساريو" على الاتفاقية لأنها تضم أقاليم الصحراء، وهو القرار المتوقع صدوره شهر شتنبر المقبل.
وسينتهي العمل باتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي رسميا قبل 6 أيام فقط من الانتخابات العامة السابقة لأوانها في إسبانيا، والمقررة يوم 23 يوليوز المقبل، وحاولت إسبانيا إلى جانب دول أخرى إيجاد حل داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، في ظل عدم رغبة المغرب في تجديد الاتفاقية الحالية إلا عقب صدور الحكم النهائي.
وتعد إسبانيا الأكثر تضررا من الوضع الراهن، إذ من أصل 128 سفينة صيد أوروبية تجوب المياه المغربية 92 قادمة من إسبانيا، منها 47 من إقليم الأندلس و38 من إقليم الكناري و7 من إقليم غاليسيا، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إعلان خطة لمساعدة الصيادين المتضررين الذين سيدخلون في عطالة قسرية، لكنها حذرت أن هذه المساعدات لن تُمنح لجميع السفن المدرجة في الاتفاقية وإنما فقط التي مارست مهامها بشكل فعلي.
